به نقل از «آفتاب»

گزارش تکان‌دهنده از افزایش دستفروشی و مالیات از دستفروشان

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۵۳۹

آفتاب‌‌نیوز :

می‌گویند تعدادشان در تهران به ۳۰ هزار نفر رسیده هرچند همیشه بین آمار رسمی و حقیقت آنچه در واقعیت و کف خیابان‌ها می‌بینیم، تفاوت فاحشی وجود دارد. دلیل زیاد شدن‌شان هم مشخص است، هرچه اوضاع اقتصادی وخیم‌تر می‌شود، کارخانه‌ای تعطیل و کسب‌وکاری برچیده یا کوچک می‌شود، تعداد آن‌ها هم در مترو و سرچهارراه‌ها، پشت دیوار ایستگاه مترو بالاتر می‌رود، هرچه درآمد یک شیفت کار کردن کفاف هزینه‌ها را ندهد، دستفروشی شغل دوم مردم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سازندگی، صولت مرتضوی، وزیر کار دولت، هفته گذشته ادعا کرد که «دولت سیزدهم براساس وعده خود در ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای دولت تاکنون موفق به اشتغال‌آفرینی برای بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر شده است».

به گفته مسعود رنجبران، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان «وقتی دستگاه کارآفرین کار تولید نمی‌کند یا وقتی شاخص تورم افزایش پیدا می‌کند، ممکن است دستفروش تولید شود».

همزمان، اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این باره گفته است که «با توجه به زمزمه‌هایی در مورد اینکه: «دستفروشی هم شغل محسوب می‌شود»، باید گفت در محاسبه آماری که در مورد ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان نفر بیان می‌شود، دستفروشان را هم محاسبه کرده‌اند». به‌گفته او حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد اشتغال کشور اشتغال غیررسمی است؛ مشاغلی که بیمه ندارد، دستمزد خیلی پایین دارد، شغل‌هایی که بی‌ثبات هستند، مثل دستفروشی، راننده اسنپ، خیاطی و…. معمولاً این گروه‌ها با حداقل دستمزد و کمتر از حقوقی که قانون تعریف کرده است کار می‌کنند و همچنان مورد استثمار قرار می‌گیرند».

جایی که امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد که به زودی دستفروشی به عنوان شغل به‌رسمیت شناخته خواهد شد. به اعتقاد او «در این صورت دستفروشان امکان دریافت مجوز، کارت‌خوان و تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در شرایط فعلی، بخشی از مردم و مسئولان تصور می‌کنند که دستفروشی غیرقانونی است. در برخی از موارد شهرداری‌ها برخورد می‌کنند. نگاه پلیس نیز سوءاستفاده از دستفروشی برای مواردی نظیر قاچاق است. کسب‌وکار‌ها دستفروشی را رقیب خود می‌بینند. اقتصاددانان نیز می‌گویند، دستفروشی یک فرصت است، اما ریسک و هزینه مبادله بالایی دارد».

رسمی‌سازی علاوه بر دخیل کردن دستفروشان در آمار ایجاد شغل، می‌تواند با دریافت هزینه و مالیات هم، برای خود یک منبع درآمد دیگر ایجاد کند. به طوری که سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفته که «در مورد ساماندهی دستفروشان چندین دستگاه باید حضور داشته باشند؛ لذا تصمیم بر این شد در درگاه ملی مجوز‌هایی برای رسیدگی به موضوعات مختلف آن‌ها همچون بیمه و… که همگی هم در اختیار شهرداری تهران نیست ثبت‌نام انجام داده و رسماً به‌عنوان یک شغل محسوب شوند؛ در حقیقت دولت به دنبال رسمی‌سازی این کار است».

در همین حال علی اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال مجلس نیز گفته دستفروشی به‌عنوان یک شغل کاذب کمکی به درآمد‌های دولت نمی‌کند. او گفته که «اگر بخواهیم بگوییم که دستفروشی به‌نوعی شغل کاذب است، افزایش مشاغل کاذب باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. از آنجایی که مشاغل کاذب هیچ شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر آن‌ها ندارد، در حقیقت دریافت مالیات نیز از آن‌ها به‌نوعی غیرممکن است. صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در کمک به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند».

اما همزمان با تلاش‌های دولت برای رسمی‌سازی دستفروشی، شهرداری تهران و شورای شهر نیز مدیریت چندگانه‌ای برای ساماندهی آن‌ها در پیش گرفتند. از سویی سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، گفته بود که «سیاست شهرداری تهران حذف دستفروشان نیست» و تلاش می‌کند با جانمایی مکان‌های مناسب، فعالیت دستفروشان را «ساماندهی» کند. این مقام شهرداری تهران همچنین تاکید کرد که «زیبنده چهارراه ولیعصر، میدان هفت‌تیر، صادقیه، ونک، تجریش و سایر میدان‌های تاریخی و بزرگ تهران نیست که دستفروشان بی‌ضابطه» در آن فعالیت کنند و «حتماً باید این اماکن ساماندهی» شود.

اما مکان‌هایی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، ظرفیت بسیار محدودی دارد به طوری که محمد موسوی بهمن ماه امسال اعلام کرده بود که بازارچه‌ای برای ساماندهی دستفروشان در نظر گرفته شد تنها ظرفیت حضور ۳۰۰ دستفروش را داشت.

با این حال، شهرداری تهران و دیگر شهر‌ها روش‌هایی، چون «راه‌اندازی بازارچه برای ساماندهی دستفروشان» به کار گرفته‌اند، اما این روش‌ها در عمل شکست خورده یا با استقبال دستفروشان مواجه نشده است.

یکی از دلایل شکست طرح‌های موسوم به «ساماندهی دستفروشان»، اقدام شهرداری به دریافت پول و تعیین انواع هزینه‌ها در بازارچه‌های جایگزین است؛ تا آنجا که مقام‌های شهرداری پایتخت نیز پیش‌تر تایید کرده‌اند که در صورت انتقال هر دستفروشی به بازارچه‌های شهرداری، دستفروشان باید «هزینه نگهبانی، نظافت، چادر، میز، سرویس‌های بهداشتی، برق» و برخی امور دیگر را پرداخت کنند، موضوعی که دستفروشان زیر بار آن نمی‌روند و البته شهرداری تهران سعی دارد با اعلام درآمد‌های میلیونی آنها، جامعه را به سمت پذیرش هزینه‌ستانی و ساماندهی آن‌ها هدایت کند.

با این وجود، اما در مدیریت شهری، نگاه‌های سلبی تندوتیزی هم به دستفروشی وجود دارد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دیروز اعلام کرده که باید بساط دستفروشان شب عید از خیابان‌ها جمع شود». اینکه افرادی که شب عید کسب‌وکاری ندارند و می‌خواهند از موقعیت استفاده کنند باعث بساط‌گستری و راه‌بندان می‌شوند». او گفته که «شنیده‌ام که معاون شهردار تهران اعلام کرده است که قرار شده در دو منطقه این افراد دستفروش مستقر شوند؛ البته استقرار این افراد باید با شرط که موقتی و نه دائمی».

او تیرماه امسال هم گفته که «در عید نوروز سازه‌هایی در چهارراه ولیعصر ساختند و گفتیم باید حذف شود و حذف شد، اما به‌گونه‌ای دیگر شکل گرفت و به یک نان‌دانی برای چنین افرادی تبدیل شده است. پرسش من این است که شرکت ساماندهی چه می‌کند؟ خود شرکت ساماندهی باید ساماندهی شود، چراکه با این وضعیت به هیچ جایی نمی‌رسیم».

چمران با تاکید بر اینکه زباله‌گردان و دستفروشان سر چهارراه‌ها چهره شهر را خراب کرده‌اند، گفت: «باید در شورا و شهرداری برای این موضوع فکر کنیم و نباید دچار احساس و احساس‌زدگی شویم. باید کار درستی که خلاف نباشد برای افراد پیدا کرد، اما مشاغل کاذب نمی‌تواند شغل باشد و باید فکری به حال آن شود».

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستفروشی تهران ساماندهی دستفروشان شهرداری تهران شرکت ساماندهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیاتی تکان دهنده از قتل یک جوان توسط ۴ برادر

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، ماجرای این جنایت وحشتناک که به اختلافات قدیمی و ریشه دار ملکی در منطقه کورده و پیچ ساغروان گره خورده است، هنگامی رمز گشایی شد که چند فیلم از صحنه درگیری هولناک حاشیه بزرگراه در اختیار مقام قضایی قرارگرفت که توسط شهروندان فیلمبرداری شده بود.

از سوی دیگر نیز تصاویری از صحنه جنایت ضمیمه پرونده جنایی شد که توسط راننده پژو (مقتول) به ثبت رسیده بود. در همین حال دوشنبه گذشته با دستور قاضی دکتر صادق صفری (بازپرس ویژه قتل عمد) ۵ متهم این پرونده به محل وقوع جنایت در نزدیکی پیچ ساغروان هدایت شدند و مقابل دوربین قوه قضاییه به تشریح زوایای جدیدی از این جنایت تکان دهنده پرداختند.

آن‌ها که با مشاهده اسناد و مدارک انکار ناپذیر چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشتند به داستان سرایی‌های گذشته پایان دادند و هر کدام چاقویی را به دست گرفتند که روز حادثه خونبار، آن را در اختیار داشتند. لحظاتی بعد ۳ چاقو از روی کاپوت خودرو برداشته شد و  یکی از متهمان نیز چماقی را به دست گرفت که آن روز با آن ضرباتی را بر پیکر راننده پژو (مقتول) فرود آورده بود. گزارش روزنامه خراسان حاکی است امنیت کامل در محل واکاوی قضایی این پرونده جنایی برقرار بود و متهمان در فضایی آرام چنان جزئیات وقوع قتل در حاشیه بزرگراه آسیایی را بازگو کردند که دیگر جای سوالی هم برای وکلای مدافع باقی نماند!

 در همین حال برخی از متهمان، دخالت‌های غیرکارشناسی برخی از افراد و نیرو‌های محلی برای ایجاد صلح و سازش در میان آن‌ها را از دلایل اصلی شدت اختلافات دانستند و مدعی بودند که اگر به شیوه قانونی برای حل اختلافات ملکی ادامه می‌دادند این جنایت وحشتناک رخ نمی‌داد.

بنابرگزارش روزنامه خراسان، درمیان متهمان این پرونده یکی از افراد سرشناس و پرنفوذی نیز وجود دارد که در یکی از قوای سه گانه کشور مشغول کاربود! در این شرایط، بررسی‌های قضایی و کنکاش‌های تخصصی قاضی صفری درباره چگونگی وقوع این حادثه دلخراش نشان داد تعدادی از اهالی یکی از روستا‌های منطقه گلمکان از مدت‌ها قبل درگیری‌های زیادی به خاطر اختلافات ملکی داشتند تا این که روز چهاردهم فروردین، ۴ برادر و فرد دیگری به نام علیرضا در حالی که سوار بر دو دستگاه خودروی سمند بودند به تعقیب جوان پژو سواری به نام «قاسم-د» پرداختند تا بار دیگر از او زهر چشم بگیرند. «قاسم» نیز که متوجه تعقیب آن‌ها شده بود برسرعت پژو افزود تا از چنگ آن‌ها بگریزد، ولی هنگامی که وارد بزرگراه آسیایی شد و  پدال گاز را فشرد ناگهان راننده سمند از پشت سر به او رسید و با یک حرکت وحشتناک، کنترل فرمان را از دست جوان پژو سوار خارج کرد.

خودرو پژو که به آن سوی جاده منحرف شده بودپس از برخورد با جزیره میانی بزرگراه (آیلند) واژگون شد و پس از غلتیدن کف آسفالت در حاشیه جاده افتاد. در این هنگام راننده پژو که می‌دانست در چه مخمصه ترسناکی قرارگرفته است خود را از درون خودرو بیرون کشید و با پای پیاده پا به فرارگذاشت، اما در این لحظه سمند دیگر تعقیب کنندگان از راه رسید و او را در حال فرار نقش بر زمین کردند. در یک چشم بر هم زدن ناگهان ۴ برادر چشم آبی به همراه یکی دیگر از اهالی که او را فردی شرور معرفی می‌کردند، از خودرو بیرون پریدند و با چماق و چاقو به جان راننده پژو افتادند. آن‌ها با ضربات متعدد چاقو و چوب، جوان ۳۲ ساله را هدف گرفتند و بی رحمانه تیغه چاقو را بر نقاط مختلف پیکر خون آلود وی وارد کردند.

بنابرگزارش روزنامه خراسان، در حالی که برخی از اهالی محل و رهگذران از این صحنه دلهره آور فیلم می‌گرفتند، برادران چشم آبی، پیکر خون آلود «قاسم-د» را رها کردند و از صحنه حادثه گریختند. طولی نکشید که پیکر نیمه جان راننده ۳۲ ساله پژو به بیمارستان  انتقال یافت، اما او بر اثر عوارض ناشی از اصابت چوب و چاقو جان سپرد. این گونه بود که قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی وانقلاب  وارد عمل شد و به تحقیق در این باره پرداخت. با لورفتن ماجرای قتل در پی اختلاف ملکی، گروهی تخصصی از کارآگاهان به سرپرستی سروان عظیمی مقدم (افسر جنایی آگاهی) رصد‌های اطلاعاتی را برای دستگیری متهمان آغاز کردند و بعد از  بازداشت دو تن از متهمان، بقیه افراد مرتبط با این پرونده جنایی که حلقه محاصره را تنگ‌تر می‌دیدند، خود را تسلیم قانون کردند و درحالی به تشریح زوایای مختلف این جنایت هولناک پرداختند که قاضی دکتر صفری، فیلم‌هایی از صحنه جنایت را برای آنان به نمایش گذاشت. از سوی دیگر نیز راننده پژو (مقتول) با نصب دوربین روی داشبورد خودرو و یقه پیراهنش، صحنه‌هایی از قتل خود را به تصویر کشیده بود که همه این اسناد محکمه پسند، ضمیمه پرونده شد و بررسی‌های قضایی در این باره ادامه یافت.